تكتل دول أوبك بلاس يتجه نحو زيادة طفيفة لإنتاجه النفطي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبدأ دول "أوبك بلاس" الخميس الاجتماع الشهري للتكتل النفطي الذي بات يواجه ضغوطاً أقل إلحاحاً لزيادة إنتاج الخام، في ظل الأزمة الأوكرانية التي يقابلها تراجع في أسعار النفط على خلفية تدابير الإغلاق في الصين.

وعلى غرار كل مطلع شهر تقريباً منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19، تجتمع الدول الـ 13 الأعضاء في "أوبك" بقيادة الرياض مع الدول العشر الشريكة للمنظمة بقيادة موسكو، الخميس عبر الفيديو لإجراء تعديلات محتملة على سياساتها الإنتاجية.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، وما نجم عنه من ارتفاع في أسعار النفط على خلفية التخوّف من قلّة المعروض والمحادثات الجارية بشأن حظر محتمل للنفط الروسي، تزايدت الدعوات التي تطالب التكتل بإراحة الأسواق.

وإلى الآن لم تلقَ هذه المطالب آذاناً صاغية، وهذه المرة أيضاً ستكون لدى تكتل أوبك بلاس حجة لتبرير استمرار الوضع على ما هو عليه، مع تراجع الطلب على الذهب الأسود.

ويقول محلّلون كثر إن "أوبك بلاس"، التكتل الذي أنشئ في العام 2016 لتنظيم السوق، سيكتفي مرة جديدة بزيادة هامشية للإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً.

وبالتالي سيواصل التكتل اتّباع استراتيجيته بالنسبة للزيادة التدريجية لإنتاجه النفطي التي بدأ تنفيذها في أيار/مايو 2021 في إطار التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة التي استدعت خفضا حادا للإنتاج بعد تدهور الطلب.

** التضخم وكوفيد

منذ الاجتماع الأخير للتكتل في 31 آذار/مارس، بقيت الأسعار ضمن الهامش نفسه وتراوحت بين 97 دولاراً و115 دولاراً لبرميل خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي، وبين 92 دولاراً و110 دولارات لخام غرب تكساس الوسيط المرجعي الأميركي.

وسجّلت أسعار النفط مؤخراً تراجعاً على خلفية "المخاوف من أن تؤدي عودة تدابير الإغلاق بسبب تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في الصين، إلى كبح الطلب على النفط في هذا البلد"، وفق خبير المصرف التجاري الألماني "كومرتس بنك" كارستن فريتش.

وتواجه الصين أسوأ تفش للفيروس منذ ربيع العام 2020 وقد اتّخذت تدابير صارمة، خصوصاً في شنغهاي حيث تفرض السلطات منذ شهر على السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة ملازمة منازلهم.

والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم وأكبر مستورد له.

ومن بين العوامل المؤثرة في السوق، المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي من جرّاء الأزمة في أوكرانيا.

وفي نهاية نيسان/أبريل خفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته للنمو العالمي للعام 2022 بسبب تبعات النزاع الدائر في أوكرانيا وخصوصاً التضخّم المتسارع الذي يقوّض القدرة الشرائية للمستهلكين. وفي هذا الجو الملبّد خفّض تكتل "أوبك بلاس" توقّعاته بالنسبة للطلب العالمي على النفط.

** تقليص المعروض

ولا يزال التوتر سائداً في الأسواق، حيث قال خبير مؤسسة "ميرابو" لإدارة الأصول جون بلاسارد إن "الدول الأعضاء في تكتل أوبك بلاس تواجه صعوبات في بلوغ أهدافها الإنتاجية".

وتشهد ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا أزمة سياسية-دستورية خطيرة ومزمنة أدت إلى إغلاق منشآت نفطية.

وفي منتصف نيسان/أبريل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وهي هيئة حكومية، حالة "القوة القاهرة" وتعليق العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في شرق البلاد، وإغلاق حقول نفطية عدة، قبل أن تعلن استئناف العمل بميناء الزويتينة أمس.

وفي تطور آخر من شأنه أي يؤثر على الأسواق، يبحث الاتحاد الأوروبي في حظر تدريجي لمشترياته النفطية من موسكو في إطار قطع التمويل الأوروبي عن روسيا ردا على الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.

وفي العام 2021 استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 30% من احتياجاته من النفط الخام و15% من احتياجاته من المشتقات النفطية.

واعتبر الخبير في مجموعة "إكسينيتي" أن هذا الحظر "الذي تزداد أرجحيته" مع موقف تكتل أوبك بلاس الذي لا يبدو مستعدا لتسريع وتيرة إنتاجه النفطي "سيقلّص المعروض وبالتالي سيبقي أسعار النفط عند مستوى مرتفع".

/انتهى/